«العمالي» يرفض السياسة الضريبية «الجائرة»

أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في بيان أمس رفض الاتحاد «كل السياسات الضريبية المعتمدة لتأمين واردات الخزينة من الرسوم والضرائب غير المباشرة على السلع وزيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.A»، لأن هذه الضرائب أدت إلى إفقار العمال وذوي الدخل المحدود وشرائح المجتمع وقضت على الطبقة الوسطى وقلة من الأغنياء الذين تتضاعف ثرواتهم من أرباح المضاربات العقارية والريوع المالية». وأكد «موقفه الثابت الداعي لرفض السياسة الضريبية الجائرة التي لا تؤمن إعادة توزيع الثروة مما يحقق العدالة الاجتماعية للمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، وانطلاقا من هذا الموقف، فإن الاتحاد العمالي العام يرفض إقرار موازنة 2010». وحمّل الاتحاد الحكومة والكتل النيابية «تبعة القوانين التي ترهق العمال والمواطنين وتهدر الاستقرار والأمن الاجتماعيين. وأعلن دعمه لنقابتي مستخدمي مصلحة المياه في البقاع وأجراء المدارس الرسمية في تحركاتهم لتحقيق مطالبهم المحقة والعادلة».
وناقشت هيئة المكتب مجريات الحوار القائم حول الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وأكدت «التمسك بالثوابت لجهة اعتماد النظام التوزيعي للمعاش التقاعدي والحد الأدنى لهذا المعاش والمحافظة على الحقوق المكتسبة كي يأتي النظام الجديد ضمانة فعلية لكرامة العامل عند انتهاء خدمته وحقه بشيخوخة لائقة».
اتحادات تبحث مشروع القاعد
وعقد ممثلو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية في لبنان واتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان، اجتماعا بحثوا خلاله في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وأصدروا بيانا أكدوا فيه على دور العمال في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية «ليبنى على أسس صحيحة تؤمن وتحمي مصالح الطبقة العاملة وان لا تقل تقديمات هذا القانون عن سائر قوانين التقاعد المعمول بها حاليا من قانون تقاعد افراد الهيئات التعليمية في المدرسة وقانون موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري».
واعتبروا «ان المشروع الذي سبق أن أقرته اللجان النيابية المشتركة يظلم المضمونين لجهة احتساب الراتب التقاعدي على مبدأ الرسملة وليس على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، وعدم الاشارة فيه الى كفالة وضمان الدولة لهذا القانون». مؤكدين «تمسك ممثلي العمال في اللجنة التي شكلها وزير العمل بالملاحظات النقابية، حفاظا على حقوق العمال والموظفين»، مطالبين بـ»الاسراع في إقرار قانون الحماية والتقاعد على الاسس المذكورة أعلاه والوقوف بحزم تجاه اية محاولة لتمرير قانون ظالم»، وداعين «كل الحريصين على حقوق العمال الى موقف جدي من أجل قانون عادل يضمن للعمال والمستخدمين معاشا تقاعديا لائقا».

Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: