اختلاف المؤسسات الأئتمانية العالمية حول تقييمها للوضع السيادي و المصرفي اللبناني

اختلاف المؤسسات الأئتمانية العالمية حول تقييمها للوضع السيادي و المصرفي اللبناني يؤكد مجددا” الخصوصية اللبنانية المصرفية و النقدية و علاقة الدولة بدائنيها و جديد هذه التوصيات ابقاء شركة ميريل لينش على توصيتها المتعلقة بتصنيف دين لبنان الخارجي “دون مستوى السوق Under”  Weight في محفظتها الخاصة بالدين السيادي للاسواق الناشئة في شهر آذار الحالي، كما تركت تثقيل لبنان عند 2.1 بالمائة، علماً ان الشركة خفضت تصنيفها لدين لبنان في كانون الثاني من مستوى السوق الى دون مستوى السوق ،بعدما اعادت تقييم محفظتها نهاية العام الماضي، لتعكس رؤيتها للديون الخارجية في 2010· وكان تثقيل لبنان عند 5.5 بالمائة خلال شهر ايلول الماضي و5.9 بالمائة في تموز و7.4 بالمائة في نيسان و6.9 بالمائة في كانون الثاني 2009· بدورها، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يكون التحسّن التدريجي للظروف التشغيلية في المنطقة سنة 2010 دافعاً مهماً وراء نمو مجاميع المصارف اللبنانية، لا سيما مع استئنافها خطط التوسع في المنطقة بهدف تنويع محفظاتها بعيداً عن أدوات الدين السيادية التي تحد من ربحيتها·وتوقعت موديز أن تبقى آفاق القطاع المصرفي اللبناني مستقرة في 2010 إذ سيستمر القطاع في النمو مدعوماً بالنشاط القوي المتوقع والمستمر للظروف الاقتصادية المحلية والمناخ السياسي المستقر، فضلاً عن التحسّن في الظروف الاقتصادية والإقليمية·وأشار التقرير إلى أن المصارف اللبنانية وتحديداً الكبيرة منها، شرعت قبل الأزمة العالمية في تنفيذ خطط توسعية مهمة في المنطقة بغية تنويع فرصها في النمو الذي يعد محدوداً في اسواقها المحلية، لكن مع اندلاع الازمة، جمدت الخطط في ظل معاناة اقتصادات المنطقة من التداعيات.

ولفت إلى أن النهوض التدريجي في الاقتصادات الإقليمية من شأنه أن يؤدي دوراً لمصلحة المصارف اللبنانية التي تسعى الى دور في المنطقة، خصوصاً انها تتمتع بقدرة كبيرة على التوسع في الخارج، يدعمها عدد كبير من اللبنانيين المغتربين في الدول المجاورة·وسلط التقرير الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً في الأولى إلى قاعدة الودائع المتبعة والمدعومة بتدفق الرساميل، إذ تشكّل السيول الأساسية أيضاً مصدراً مهماً للتخفيف من المخاطر المحدقة· وهي إذ لا تزال قوية رغم انخفاض الطفيف، تشكّل نقطة قوة اخرى للمصارف· وفي نقاط القوة أيضاً، اورد أن القطاع المصرفي اللبناني ليس مدرجاً في الأسواق الائتمانية العالمية، بما سمح له تجنّب آثار الأزمة في 2008، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمصارف بعد الأزمة والأداء الاقتصادي القوي للبنان في 2009 والتوسع الاقليمي لمصارفه·في موازاة ما تقدّم، أشار التقرير إلى بعض التحديات التي قد يواجهها القطاع، فالظروف التشغيلية في لبنان لا تزال ضعيفة بما يترجم بتحديات جمة، وتطرق التقرير الى تحد آخر يتعلق بالترابط الوثيق بين القطاع وظروف المالية العامة، بما يضع قيوداً على تصنيف تلك المصارف·ومن التحديات الأخرى، عدم التوازن في الاجال بين الموجودات والمطلوبات والتي تعرض المصارف لمخاطر ترتبط بمعدلات الفوائد، والاعتماد القوي للربحية على الدخل من الفائدة نتيجة التسليفات المصرفية للقطاع العام·ورأى التقرير أخيراً أن القطاع الخاص يشهد معدلات استدانة مرتفعة نسبياً، بما يوفّر فرصاً محدودة لنمو النشاط التسليفي وفق موديز>· مؤشر العلامة التجارية.حقق لبنان تقدماً لافتاً في مؤشر العلامة التجارية للدول، حيث جاء في المرتبة الـ43 عالمياً من أصل 200 دولة يشملها المسح في الربع الأخير من العام 2009، صعوداً من المرتبة الـ175 في الربع الثالث من العام· كما تقدم من المرتبة الـ14 من أصل 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الى المرتبة الرابعة في الربع الاخير من العام، ومن المرتبة الـ35 الى المرتبة الخامسة من اصل 37 دولة ذات الدخل المتوسط الأعلى يشملها المسح، استناداً إلى نشرة لبنان هذا الاسبوع الصادرة عن فريق ابحاث بنك بيبلوس.مصرف لبنان ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في النصف الأوّل من آذار الحالي 365 مليار ليرة، أو حوالى 242.12 مليون دولار، حيث زاد البنك المركزي من وتيرة تدخله مشترياً الدولار في سوق القطع، في ظل استمرار الطلب على الليرة اللبنانية في السوق·وبلغ حجم موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية في 15 آذار 2010، حوالى 29.78 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد للبنك المركزي· كما ارتفعت موجودات البنك بالذهب بمبلغ قارب الـ156.4 مليار ليرة، أو 103.75 ملايين دولار، مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً في النصف الأوّل من الشهر، حيث بلغ 1105.4 دولارات تقريباً·كفالات أهم ما تظهره أرقام كفالات في الشهرين الأوّلين من العام الحالي، هو ارتفاع عدد القروض المكفولة من قبل الشركة بنسبة 115 بالمائة ليصل إلى 271 قرضاً لغاية شباط الماضي، اما قيمة هذه القروض فازدادت بنسبة 67.8 بالمائة، لتبلغ 43 ملياراً و267 مليوناً و938 ألف ليرة، او 28.7 مليون دولار، وبالتالي تراجع معدل قيمة القرض الواحد في أوّل شهرين من السنة بنسبة 22.1 بالمائة الى حوالى 105 آلاف و911 دولاراً·واستناداً إلى نمط القروض الموافق عليها من قبل الشركة، تشكّل تلك الموجهة للمؤسسات الجديدة ما بين 12 و14 بالمائة، بالتالي يقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت اعمالها مطلع هذه السنة بحدود الاربعين مؤسسة في قطاعات انتاجية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة وتكنولوجيا المعلومات والانتاج الحرفي· علماً أن كفالات لا تعطي ضمانة لقروض المؤسسات ذات الطابع التجاري البحت· اما القروض المكفولة الأخرى، فتتجه إلى مؤسسات قائمة تسعى إلى توسيع عملها وتطويره·ويمكن تقدير الحد الأدنى لفرص العمل التي خلقتها هذه المؤسسات التي حصلت على قروض مضمومة من كفالات بحوالى ألف وظيفة، على أساس أن المؤسسة الواحدة ستوظف ما لا يقل عن أربعة أشخاص، كنتيجة مباشرة لنيلها القرض بهدف التطوير أو للانطلاق في العمل·الصادرات الصناعية حققت الصادرات الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً في كانون الثاني الماضي، مستعيدة المسار التصاعدي الذي كانت تسلكه قبل الأزمة المالية العالمية·وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة، فقد ارتفعت الصادرات الصناعية في الشهر الأوّل من العام 2010 بنسبة 16.9 بالمائة مقارنة مع الشهر الأوّل من العام 2009، فبلغت قيمتها المحققة 242 مليون دولار، مقابل نحو 207 ملايين دولار في كانون الثاني 2008، أي بزيادة قدرها 35 مليون دولار·وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في كانون الثاني 2010، مسجلاً 54 مليون دولار، أي ما نسبته 22.3 بالمائة من مجموع ما تمّ تصديره خلال الفترة·باركليز رأى تقرير اعدته بعثة للمصرف البريطاني Barclay?s زارت لبنان أخيراً ان النتائج الاقتصادية الجيدة التي تحققت في لبنان خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تأليف حكومة الوحدة الوطنية، عاملان يساعدان على خفض التوترات السياسية واطلاق عملية تطبيق الاصلاحات، غير أن هذه العملية معقدة من حيث اتخاذ القرار بسبب طبيعة الحكم التوافقية>·ويقول التقرير المعنون ملاحظات الزيارة إلى لبنان: نتائج واعدة، لكن آفاق صلبة أن تلك الاصلاحات هي ضرورية لتحسين صدقية لبنان، لكن هناك معطيات كثيرة تتغير على الصعيد السياسي والأولويات الاصلاحية، والمسائل قد تأخذ منحى أكثر دراماتيكياً، حيث ان الخطر الأكبر ينبع من حرب فجائية على إسرائيل شبيهة بما حدث في تموز 2006·

Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: