باسيل لمناسبة «اليوم العالمي للمياه»: الحلول الجذرية تكمن في إنشاء السدود

اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن «الوزارة لديها الالتزام الحقيقي والكامل واليومي لموضوع المياه، وتعطيه العناية اللازمة، لأن المياه ثروة وطنية ولا نريد التفريط بها، بل على العكس نبغي إعادة المحافظة عليها وحمايتها وحفظها وحسن إدارتها لنستفيد منها للأجيال القادمة مع إمكانية تصديرها».كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً موسعاً عقده في الوزارة مع المديرين العامين، المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، المدير العام للاستثمار محمود بارود، المدير العام لمصلحة مياه الليطاني والمديرين العامين في مؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان، الشمال، الجنوب والبقاع. وقال باسيل: «إن نظرتنا لحل مشكلة المياه تندرج في إطار محاور ثلاثة، أولها المحور الاستراتيجي بحيث أنه من الضروري أن توضع استراتيجية للمياه، وهذا أمر بدأنا به وسيترافق بطبيعة الحال مع قانون المياه المعد، ولكن غير الموضوع قيد التنفيذ وحتى لم يرسل بعد، هذا فضلاً عن المخطط التوجيهي لكل النواحي بغية ترجمة الاستراتيجية والقانون الموضوعين».أضاف: «أما المحور الثاني فهو عملية تفعيل الإدارة وتفعيل إنشاءات جديدة في البنى التحتية، وكون الدولة اللبنانية قدراتها ضعيفة، من هنا أهمية اشتراك القطاع الخاص، وقد عقد لقاء ومؤتمر شامل في الثامن والتاسع من آذار لإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في البنى التحتية لقطاع المياه».

وأكد أن «لا شيء أبدا يدعو إلى القلق بهذا الصدد، فإدخال القطاع الخاص يهدف الى تحسين هذه الخدمة وليس بيعها، لذلك نجد أن التسهيلات قائمة وما تبقى هو إمكانية جذب المستثمرين، وهذا الأمر هو الأصعب، إقناعهم بالمناخ الاستثماري الجيد الذي يعود عليهم بالمنفعة». وقال: « استقر الرأي على اخذ مشروع سد Projet Pilote أي مشروعاً نموذجياً نختبر من خلاله الصيغة التي سوف نقدمها إلى المستثمر بهذا الصدد».

أضاف: «أما المحور الثالث، فهو المتعلق مباشرة بمؤسسات المياه، المتروكة من الدولة وبمناخ غير مؤات، فالمياه غير متوافرة ورغبة المواطن في الدفع ضئيلة (إذ يدفع اللبنانيون أقل من 25 في المئة كنسبة جباية)، وبالتالي لا إمكان لهذه المؤسسات للتوظيف والصيانة والاستثمار بهدف تحسين الخدمة مما يضعنا في حلقة مفرغة».أضاف: «المعضلة الأساسية تكمن في عدم وجود المال لدى المؤسسات لتحسين مستوى ونوعية الخدمة»، مشيرا إلى «ضرورة إيجاد الحلول لهذه المعضلة إلى جانب ضرورة تأمين الاستثمارات الكبيرة من قبل الدولة كسدود وهذا ليس خياراً بل ضرورة، ومنطقة كسروان تضاعف عدد المشتركين في مؤسسة المياه بعد إنشاء سد شبروح الذي حل مشكلة المنطقة. وإذا اعتمدنا السدود في الخطة العشرية القائمة في كل المناطق، نصل عندئذ إلى حلول جذرية وطويلة الأمد وليست مؤقتة. ولكن إلى حين تأمين هذه المشاريع، أخذنا موافقة من وزارة المال على دعم مادي مرتبط بخطة عمل لهذه المؤسسات وبخطط تنفيذية تترجم استثمارات وتحسين خدمة وجباية ومردوداً أكبر لهذه المؤسسات لتستعيد عافيتها كونها كلها عاجزة باستثناء مؤسستي بيروت وجبل لبنان، وعجزها يقارب العشرين مليار ليرة، ومدخولها كاملاً بلغ 155 ملياراً، أما نفقاتها كاملة فتبلغ 153 ملياراً».

Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: