تقرير: 13% عجز متوقع في الوحدات السكنية في السعودية بحلول 2024

كشف تقرير اقتصادي صدر حديثا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك نموا كبيرا على المساكن في السعودية مدفوعاً بالمميزات الديموغرافية للمملكة، والنمو السكاني الكبير، إلى جانب التقدم الاقتصادي، وفرص العمالة العالية، وارتفاع مستوى المعيشة التي تقود عملية التحضر السريع في السعودية. وقال التقرير الصادر عن الجزيرة كابيتال إن هناك عجزاً متوقعاً في العرض في القطاع الإسكاني يصل إلى 13 في المائة بحلول 2024. ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات السكنية في السعودية يوفر فرص نمو كبيرة، وذلك يعود إلى النمو السريع لعدد السكان بمعدل 2.5 في المائة سنوياً وتسارع وتيرة التحضر واتساع الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتميز الطلب في السعودية بأنه حقيقي وأقل تأثراً بنشاطات المضاربة، كما هو الحال في جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي مثل دبي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السعوديين يشكلون أكثر من 76 في المائة من سكان المملكة، ويشترون المنازل بغرض السكن وليس الاستثمار، ومن المرجح أن يرتفع الطلب على المنازل مع سن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره والذي من شأنه توفير خيارات تمويل إضافية لمشتري العقارات المحتملين وبالتالي زيادة ما يشترى منها. وأشار التقرير إلى أن الطلب المرتفع على المساكن ذات الأسعار المقبولة للطبقة المتوسطة يفتح آفاقاً واعدة للمطورين العقاريين، وسبب ذلك يعود إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في السعودية، مقارنة ببقية دول الخليج، والنسبة العالية من المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إلى جانب قلة الخيارات المتوافرة للتمويل.

ولفت التقرير بأن التقدم الاقتصادي وفرص العمالة العالية وارتفاع مستوى المعيشة التي تقود عملية التحضر السريع في السعودية قد قفزت بشكل ملحوظ من نحو 20 في المائة إلى 88 في المائة، ومن المتوقع أن يصل مستوى التحضر إلى 91 في المائة بحلول 2015، كما أنه من المرجح أن تستمر مدن الرياض وجدة في رؤية زيادة ملموسة في الكثافة السكانية، الأمر الذي يجعل الطلب على المنازل قوياً نسبياً. وأضاف التقرير «النمو المتوقع في عدد السكان مشفوعاً بالميزات الديموغرافية للمملكة سيزيد من الطلب وسيوسع الفجوة الحالية بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة كان من المتوقع أن يكون معدل الطلب على المساكن في المتوسط 0.2 مليون وحدة سكنية كل عام خلال الأعوام من 2005 – 2009 لكن معدلات التسليم حتى الآن ما زالت أقل بكثير (أقل من 50 في المائة من الطلب المتوقع)، ما يوحي بأن القيود المفروضة على جانب العرض ستزيد من اتساع الفجوة». وكشف التقرير أن هناك تحديا في السيولة يواجه المطورين العقاريين في السعودية بعد أن حظرت السلطات بيع العقارات السكنية على المخطط منذ آذار (مارس) 2009، مبينة أن غياب هذا النمط من البيع يجبر المطورين على أن يكون لديهم رأسمال عامل كبير للبدء في عملية التطوير، وبما أن التدفقات النقدية الموجبة لا تبدأ إلا قبل ثلاثة أشهر فقط من اكتمال المشروع، فإن معظم التكاليف تكون قد دفعت بالفعل، وهذا ما يجعل مطوري العقارات السكنية في السعودية أكثر اعتماداً على الديون لتمويل تنفيذ المشاريع. ويلفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في السعودية أقل بكثير من أسعارها في أسواق مجلس التعاون الخليجي، ويضيف «على الرغم من التصحيح النزولي الحاد في أسعار العقارات في مختلف أنحاء دول الخليج، فإن سوق العقار في المملكة لا يزال جاذباً نسبياً، ويعود ذلك لعدم تضخم أسعار العقارات في السعودية، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، فالطلب على المساكن في المملكة أكثر جوهرية وحقيقية مقارنة مع الطلبات ذات الطبيعة الاستثمارية أو المضاربية في الدول الخليجية الأخرى، مثل دبي». ووفقاً لاستعراض شركة (Colliers s) لسوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثالث من السنة المالية 2009 كان متوسط أسعار العقارات السكنية في مدينة الرياض نحو 850 دولارا للمتر المربع، وهو نحو 1/5 من متوسط الأسعار في أبوظبي، و1/4 من متوسط الأسعار في دبي. ويشير تقرير الجزيرة كابيتال إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قانون الرهن العقاري في الربع الأول من عام 2010، وهو الآن في مراحله النهائية من صياغة التفاصيل لدى هيئة الخبراء، لافتاً إلى أن عدم وجود قوانين نافذة للرهن العقاري في السوق السعودية الواسعة سبب رئيسي وراء محدودية مصادر تمويل الإسكان في المملكة، وأن صندوق التنمية العقارية هو الممول الرئيسي، حيث يوفر ما يقرب من 80 في المائة من تمويل الإسكان في البلاد، وبالتالي، فإن نمو التمويل العقاري يمثل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع التقرير أنه حال صدور نظام الرهن العقاري أن يتوافر للمشترين خيارات تمويلية كثيرة تـؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن يبلغ سوق الرهن العقاري 23 مليار دولار أي 4.4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول 2012.

Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: