75% من مساحة جدة أراض بيضاء.. واستغلالها سيؤوي 1.7 مليون نسمة

أفصحت أمانة محافظة جدة أن نحو 75 في المائة من مساحة جدة «8500 هكتار» بحسب النطاق العمراني لـ 1988، تعد أراضي بيضاء يمكن الاستفادة منها لتوفير وحدات سكنية لأكثر من 1.7 مليون نسمة بكثافة تبلغ 200 شخص/ هكتار.وطالبت أمانة محافظة جدة في دراسة ، بتشجيع تطوير الأراضي البيضاء من خلال حوافز وقيود, مشيرة إلى أن ذلك غالبا ما سيوفر فرصة ذهبية لدعم عملية إعادة تنسيق وتطوير الأحياء السكنية إلى الأفضل, من خلال اتباع معايير قياسية لنوعية وكثافة التطوير وتوفير مرافق رئيسة غير موجودة, مثل الخدمات والأماكن العامة.ودعت أمانة محافظة جدة من خلال الدراسة إلى القيام بمراجعة لملكية وتوزيع وخصائص الأراضي الفضاء في أنحاء المدينة كافة, والمبادرة إلى إجراء دراسة تجريبية لعدد من قطع الأراضي ذات الحجم المناسب والعمل مع ملاك العقارات لبيان إمكانية إعادة تطوير هذه الأراضي بالشراكة مع الأمانة لتحقيق تصميم أفضل للأحياء وتوفير خدمات ومرافق للمجتمعات المحلية, إضافة إلى تعيين الأراضي العامة الفضاء أو غير المستخدمة جيدا والتي يملكها القطاع العام وتصنيفها من حيث أولوية تطويرها.وشددت الدراسة على أن تجديد وتطوير المناطق الحضرية لن يكون مجديا إلا عندما يشمل إعادة تأهيل الأحياء السكنية العشوائية ودمج سكانها في الهيكل الأساسي للمدينة, وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة على الأقل ( 476 ألف نسمة) من سكان الأحياء العشوائية يتطلب تزويدهم بمساكن بديلة, ويتطلب ذلك أكثر من 151 ألف وحدة سكنية.وأكدت أن التطوير ضمن النطاق العمراني لعام 1988 وحده لن يكون كافيا لتوفير المساكن بالكمية التي تحتاج إليها المدنية على مدى الأعوام الـ 20 المقبلة, لذا فهناك حاجة ملحة لتخصيص أراض إضافية لتقوية البنية الحضرية للمحافظة.وأضافت الدراسة «تغيير حدود النطاق العمراني لعامي 2014 و2029م، لن يكون ممكنا في المستقبل القريب, وبالتالي يجب وضع خطة لإدارة النطاق العمراني من خلال تحديد المتطلبات المتوقعة حاليا للنمو على مراحل كل منها خمس سنوات تمتد أول مرحلة إلى 2014, والثانية لـ 2019, والثالثة إلى 2024, والرابعة إلى 2029, كذلك تحديد المواقع المطلوبة لهذا النمو وتعيين كل منها على أنها منطقة تطوير خاصة, ووضع الإطار التنظيمي المحلي للأراضي المسموح بتطويرها ومراحل التطوير, وضع الحوافز والمحددات لتنظيم النمو, وأخيرا وضع دورة لمراجعة الخطة تسمح بتحديثها خلال فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات.

وأوضحت أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نهج التطوير هو أن معظم الاحتياجات الناجمة عن نمو مدينة جدة يجب تلبيتها قدر الإمكان ضمن النطاق العمراني لعام 1988م, قبل السماح بنمو إضافي خارج هذا النطاق, وتقدر الأمانة أن نحو 50 في المائة من النمو الجديد سكان إضافيون يزيد عددهم على مليون نسمة يمكن استيعابهم ضمن النطاق ذاته.كما حددت الدراسة خمس مناطق رئيسة ذات أولوية لاستيعاب النمو المطلوب خارج النطاق العمراني لعام 1988, تتمثل في منطقة شرق طريق الحرمين وهي منطقة مهمة بشكل خاص للجزء الشرقي للمدينة, حيث سيمنع التطوير المخطط للمراكز الاستراتيجية والطرق والبنية التحتية إمكانية التسبب في الأضرار في البيئة أو إحداث تطوير غير منضبط, كما سيستفيد هذا التطوير من كونها منطقة يمكن الوصول إليها بسهولة من جزء كبير من المركز الحالي للمدينة, كما لا تزال أسعار الأراضي منخفضة نسبيا, ويمكن لهذه المنطقة أن تستوعب نحو 405 آلاف نسمة إضافية في 4400 هكتار.

وحول تأثير استغلال الأراضي البيضاء في التطوير في الأسعار قال لـ «الاقتصادية» عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة العقارية إن استغلال الأراضي البيضاء داخل المدينة سيحد من الارتفاعات المبالغة في أسعار الأراضي والعقارات خارج النطاق العمراني, كما سيسهم في توفير أراض ومشاريع سكنية وسط المدينة.وشدد على ضرورة إعادة تطوير الأراضي الفضاء لتوفير الوحدات السكنية من خلال إنشاء الأبراج السكنية لاستيعاب النمو السكاني المتوقع خلال الأعوام المقبلة, في ظل الطلب الحالي الكبير والأسعار المبالغ فيها للوحدات السكنية والأراضي.

Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: